Home / الرئيسية / العثماني: لم أطلب من العماري التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية

العثماني: لم أطلب من العماري التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية

أكد رئيس الحكومة أنه لم يطلب خلال الاجتماعات التي جمعته بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، من أي حزب أو فريق للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك في رد على ما نشرته بعض الصحف بخصوص طلب العثماني من العماري دعم حكومته.

وأوضح رئيس الحكومة في بلاغ توضيحي ، اليوم الاثنين 24 أبريل الجاري، أن الدعوة لعقد تلك اللقاءات تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية، وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية.

وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة استقبل يوم الأربعاء الماضي الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان ، كما استقبل في اليوم الموالي رئيسي فريقي حزب الاستقلال بغرفتي البرلمان ، وبعهدما استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة و رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان .

وأبرزت رئاسة الحكومة في توضيح بهذا الخصوص، أنه تم خلال تلك الاجتماعات إخبار مسؤولي الأحزاب بمراحل مناقشة البرنامج الحكومي كما قررها مكتبا مجلسي النواب والمستشارين ، وعلى عدم عزم الحكومة سحب مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب ، والرغبة في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركا للتأخر الحاصل .

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد ذكر في بيان سابق أن لقاء أمينه العام برئيس الحكومة، تم بناء على طلب من هذا الأخير ، موضحا أن اللقاء، ركز على أدور المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، وان رئيس الحكومة طلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية.

ونفى حزب الأصالة والمعاصرة تم نشره بخصوص استنجاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإلياس العماري الأمين العام لحزب “البام” للتصويت لفائدة البرنامج الحكومي خوفا من إسقاط الحكومة، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب العثماني من العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية.

Check Also

طلاب المغرب حاضرون في مسيرة الرباط الأحد 11 يونيو 2017

بسم الله الرحمان الرحيم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكتابة العامة للتنسيق الوطني بيان: تهميش وإقصاء ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *