Home / الرئيسية / منتخبون ضد مصالح الناس/ بقلم : الحسين بوحريكة

منتخبون ضد مصالح الناس/ بقلم : الحسين بوحريكة

تركت دورة مجلس جهة كليميم وادنون المنعقدة يوم 23 ماي 2017 نقاشا بين مختلف مكونات ساكنة كليميم تمحور حول ظروف الدورة التي إنعقدت وراء أبواب موصدة ، وذلك بهدف ضمان السير العادي للدورة المؤجلة حسب تعبيرسلطات الإقليم ، بعدما تعرضت الدورة العادية لمارس للنسف في واقعة مابات يعرف ب ” مطيشة والبيض ” ، و سيناريو إغلاق الدورة في وجه العموم  كانت تعده السلطة منذ زمن حتى لا يتم إحراج الوالي  بعدما تعاظمت الإحتجاجات المنددة بنهجه لسياسة غلق أبواب ولايته في وجه كل الملفات الإجتماعية  ، وإتخاده سلوك هدر المال العام بالعلالي بعد إقدامه على تزيين مقر ولايته بمايقارب من 2 مليار و 770 مليون سنتيم ، في صفقتين الأولى مرتبطة بأشغال بناء نافورة ومصعدين ، وتزيين سقف مقرالولاية بمبلغ 2 مليار و 270 مليون سنتيم ، والثانية بتجهيز مقر الولاية بكاميرات مراقبة بمبلغ 500 مليون سنتيم ، هذا فقط جزء من ماظهر خلال الفترة الأخيرة من تدبيره لهذا المرفق العام ، بمعنى آخر أن السلطة وعلى رأسها والي كليميم وادنون أكبر رابح من إنعقاد دورة الجهة مغلقة .

أما فيما يخص النقاش بين أغلبية المجلس ، ومايسمى بمعارضة المجلس الذي دار رحاه خلف الأبواب المغلقة ، وإستمرطويلا ، وإنتهى برفض نقط جدول الأعمال التي كان أبرزها الطريق السريع ، وبناء مستشفى جهوي كبير بكليميم ، وبناء مستشفى بإفني ، وتأهيل مستشفيات طانطان وأسا ، وإحداث مصلحة للأمراض العقلية بكليميم ، وإحداث المعهد العالي لمهن التمريض ، وتقنيات الصحة ، وهي نقط على العموم مرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر ، ولم تأتي مرضاة لشعور ساكنة المنطقة ، وإنما بنضالات طويلة ومستمرة ، وتنسيقيات ، وجبهات موحدة فرضت على الدولة المغربية أن تكلف مايسمى بالمجلس الإقتصادي ، والإجتماعي ، والبيئي بإنجاز دراسة على كيفية وضع شكل التنمية لهذه المنطقة حيث بدأ أشغاله من كليميم في أكتوبر 2012 ، وإنتهى بتقديم مشروعه التنموي بالحد الأدنى من متطلبات التنمية ، وقد أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في ختام دراسته على أن المنطقة تعرضت لنزيف حاد لثرواتها التي تبخرت في جيوب حيثان كبار صنعهم المخزن ، وحدد لهم مهمة إطفاء الغضب الجماهيري بوسائلهم المعروفة هذا من جهة ، ثم جزءا من هذه الأموال تبخرت في مرافق إسمنتية لاحاجة للمنطقة بها ، وهي واجهة فقط لمزيد من النهب من جهة ثانية ، ورغم صدور التقرير النهائي في 2013 ، بقي حبيس أدراج المخزن لمايقارب من ثلاث سنوات ، وهو أسلوب معروف في تعامل الدولة المغربية مع الحقوق الأساسية لهذه المنطقة ، وخاصة حقها في التنمية في بعدها الشمولي وليس الترقيعي ، وترتكز على مقومات المنطقة العالية والضخمة ، وتكون قادرة على رفع مستوى المعيشة ، وخلق مناصب ، وفرص عمل في منطقة نسبة البطالة تتجاوز المعدل العام على المستوى المركزي بأكثر من الضعف .

غير أن الخيارالأمني الواضح ، والذي يرتكز على الحصارالأمني والإقتصادي من خلال بقاء الحال على ماهو عليه من تهميش وفقر رغم وجود ثروات مهمة قادرة على تغيير الوضع نحو الأفضل ، يجعل هذا الحق بعيد المنال ، ويفرض على القوى الحية المزيد من اليقضة في مواجهة هذا التوجه العنيف في بعده الإجتماعي ، وخلق حركة مناهضة لهذا التوجه الذي  يُسارع في ذات الوقت إلى تكثيف أساليب النهب للثروات بشكل كبير ، وما وقع في دورة جهة كليميم وادنون يوم 23 ماي هو جزء من هذا المخطط ، ولم يكن بإمكان عراب الفساد المتهم بشبهات فساد متعددة أن يعارض هذه المرافق الحيوية لولا أوامر جهات نافذة إرتبط إسمه بها منذ بروزه في 2003 ، وملفات الفساد تتلخص في السطو على أراضي عامة وخاصة بطرق غير قانونية ، وتحفيضها لشخصه ، ولبعض مساعديه ، رخص البناء في فترة الإنتخابات بطرق غير قانونية ، وهدفه تحصين قاعدته الإنتخابية ، ووجود 51 إستفسارمن قبل وزارة الداخلية حول مختلف أشكال التلاعب في تدبيره لمرفق حيوي طيلة 12 سنة وكانت إجابته تتلخص حول عبارة ” حساسية المنطقة ” ، شكايات بإختلاسات تقدر بالملايير مقدمة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش ، ووثائق تؤكد تجاوزات كشفها المهندس قزابري الذي كان مكلفا بتتبع ما يسمى بمشاريع التنمية الحضرية 2010 /2015 ، في فترة صُرفت فيها ما يقارب من 200 مليار سنتيم . هذا الحجم الكبير من الأموال لم يخلق منصبا واحدا لمعطل ، أو يغير وضع مستشفى بئيس ، أو يساعد في تهيئ الظروف لبناء الجامعة الحلم الذي بات بعيدا بسبب أنانية ناهبي المال العام ، والغريب أن عراب الفساد الذي جمع إلى جانبه بعض أصحاب المصالح الضيقة منهم من لم يتكلم منذ إفتتاح دورات المجلس الجهوي ، ومنهم من يتكلم في حدود ما قيل له بلازيادة أو نقصان ، وملتحقون جدد دورهم سيقتصر على تلميع صورة أبونهب هذا الإسم “الحقيقة الثابتة إلى اليوم” ، لم يستطيع تقديم تبرير منطقي لرفضه ومجموعته إنشاء هذه المرافق ، وحسب الفيديو الذي تم تسريبه من أشغال الدورة يقول فيه نلغي ما تم رفضه ، ونغير المحضر ، ونعلن عن تأجيل الدورة ، ونتفاهم بعد ذلك !!! ، وهو تبرير أقبح من إلغاء النقط المدرجة في جدول الأعمال ، ويحيل هذا التصرف إلى سياسة الإبتزاز والمساومة التي تعتبر ركيزة تفكيره ، وتعامله مع مقدرات المنطقة .

إن ما يحز في النفس أن تجد الأعضاء الآخرين يهللون بحمده ، ويسبحون في فلكه ، ومنهم المهندس والمحامي ، والإطار  ، يتبعون نزوات شخص حوّل المنطقة لضيعة خاصة به ، وإحتوى مؤسسات عامة ، وسيطر عليها ، وخلق وضعا صعبا سيؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ، و كرس التفرقة التي كادت أن تفجر المنطقة بالكامل .

من غير المعقول أن يستمر الوضع بهذا العبث ، وأن تبقى منطقة بتاريخها رهينة في يد غادرة كرست لمفهوم الكراهية والحقد ، وأدخلتنا في دوامة الجحيم ، فإلى متى يترك مثل هؤلاء المقامرون بالتعايش يعبثون ؟ ألم يحن الوقت ليتخد القانون مجراه في ملفات جرائم الأموال ؟ أم أن المخزن لازال يريده لأدوار أخرى قادمة ؟!

Check Also

جماعة “الجْبَابْرَى” والحقيقة الصُّغْرَى

مصطفى منيغ للمملكة المغربية في قُراها ما لا نستطيع وصفه وتدوينه  مهما خصصنا لذلك جيشاً ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *